یک فعال اقتصادی با تشریح مشکلات سامانه مودیان، اثر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر کسب‌وکار، ارتباط با مشتریان و به‌ویژه مسائل مالیاتی بنگاه‌ها را بررسی کرد.

نظام مالیاتی ایران از دیرباز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حفره‌های قانونی متعدد در این نظام و عوامل دیگری از جمله زیرساخت‌های موجود، سبب شده است که آمار فرارهای مالیاتی در سال‌های اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند.

این مشکلات، سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی را به تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مودیان سوق داد. قرار بر این شد از ابتدای سال 1402 همه اشخاص حقوقی، به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اجرا کنند اما مشکلات متعدد سامانه مربوط به این قانون، معضلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.

این مشکلات در نهایت باعث آن شدند که مجلس، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تا اول مهر ماه امسال به تاخیر بیاندازد. با این وجود، به نظر می‌رسد که مشکلات این سامانه، تنها چند روز مانده به موعد مشخص شده همچنان سر جای خود هستند و اقدامات در جهت بهبود این وضعیت، کارساز نبوده است.

تجارت‌نیوز برای بررسی مشکلات موجود با یکی از فعالان اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، به گفتگو پرداخت.

مشکلات نرم‌افزاری سامانه مودیان

این فعال اقتصادی در رابطه با مشکلات سامانه مودیان گفت: تا آخر سال 1401 همه شرکت‌ها باید هر سه ماه یک بار، اطلاعات خرید و فروش‌های خود را بارگذاری می‌کردند و الزامی به تفکیک فاکتورها نیز نبود. اما از آغاز سال 1402 قرار بر این شد که فاکتورها تک به تک در سامانه مودیان بارگذاری شده و شماره‌گذاری آنها نیز به صورت مانا و بر اساس روش اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی انجام شود.

وی ادامه داد: مشکل اول این بود که نرم‌افزاری برای این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشد. تنها روش بارگذاری اطلاعات اعلام شد اما هیچ سامانه یا نرم‌افزاری برای بارگذاری اطلاعات از سوی این سازمان در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت. سازمان امور مالیاتی چند شرکت امین مالیاتی معرفی کرد که تعداد آنها بسیار کم بود. به علاوه، همان شرکت‌ها نیز تازه‌تاسیس بودند و کاربلد نبودند.

وی همچنین توضیح داد: ساده‌ترین کاری که سازمان امور مالیاتی می‌توانست انجام دهد این بود که به طور رایگان، یک نرم‌افزار در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. اما این اتفاق رخ نداد و سازمان به کسب‌وکارها اعلام کرد که یا خودشان نرم‌افزار بنویسند یا از شرکت‌های دیگر بخرند. در واقع سازمان با این کار هزینه‌ای اضافی را به شرکت‌ها تحمیل کرد.

سامانه برای بنگاه‌های بزرگ طراحی نشده است

این شخص در ادامه به دیگر مشکلات سامانه اشاره کرد و در این باره گفت: یکی از سنگ‌ بناهای مالیاتی این است که شماره فاکتورهای شرکت باید پشت سر هم باشد و تعدد در انواع فاکتور نیز مجاز نیست. تا سال گذشته، هر شخصی شماره فاکتور خود را انتخاب می‌کرد اما در حال حاضر، هر فرد یک شماره فاکتور دورقمی دارد. این موضوع باعث بلاتکلیفی بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. چون یکی از فاکتورها ارسال شده‌اند اما بارگذاری برخی فاکتورها با خطا مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: از طرفی این سامانه برای شرکتی که در ماه حدود پنج میلیون فاکتور دارد، طراحی نشده و نمی‌تواند این حجم را مدیریت کند. همچنین امکان بازبینی فاکتورهای ارسال شده و مشاهده وضعیت آنها وجود ندارد. این موضوعات برای شرکت‌های کوچک مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما برای شرکت‌های بزرگ با تعداد فاکتورهای بالا دردسرساز است.

اثر مشکلات سامانه مودیان بر ارتباط با مشتریان

این فرد از قطعی‌های مکرر سامانه به عنوان یکی دیگر از مشکلات یاد کرد و گفت: سامانه در بسیاری از مواقع کار نمی‌کند و زمانی که فشار روی سایت امور مالیاتی بالا باشد، سامانه برای مدتی کاملا از دسترس خارج می‌شود. این مشکلات باعث می‌شوند که ما در ارتباط با مشتریانمان نیز با مشکل مواجه شویم. زیرا مشتری از ما خرید می‌کند و ما به دلیل اختلال در سامانه، نمی‌توانیم فاکتور صادر کنیم. یعنی مشکلات این سامانه، فقط به مالیات محدود نمی‌شود و در کسب‌وکار و مشتری‌مداری نیز مشکل ایجاد می‌کند.

قانونی درست با اجرایی غلط

این فعال اقتصادی در پایان گفتگو با تجارت‌نیوز خاطرنشان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان طرح خوبی است و شاید تنها راهی باشد که بتوان تا 99 درصد از فرار مالیاتی جلوگیری کرد. با این وجود، زیرساخت فنی و نیروی انسانی لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. همچنین آزمایش‌های درستی روی این طرح انجام نشده تا مشکلات آن مشخص شوند.