نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل به 43.6 درصد رسید.

 بانک مرکزی نرخ تورم را 43.6 درصد اعلام کرد. مرکز آمار اما می‌گوید نرخ تورم سالانه 47.7 درصد است؛ این یعنی ادامه اختلافات آماری. هرچند در دولت روحانی این مرکز آمار بود که به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی اعلام شده بود.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل به 43.6 درصد رسید. خلاصه نتايج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران (براساس سال پايه 100=1395) در بهمن‌ماه 1401 نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه 1401 به عدد 745.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 4.4 درصد افزايش يافت. شاخص مذکور در بهمن‌ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 54.6 درصد افزايش داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل43.6  درصد است.

تورم به چه سمتی می‌رود ؟

ادامه روند صعودی نرخ تورم سبب شد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پنجم بهمن ماه مصوبه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اختیار تام داده می‌شود. به دنبال این تصمیم جدید، فرزین، به مجلس شورای اسلامی قول مشروط داد که نرخ تورم را در سال آینده کاهش دهد. رئیس بانک مرکزی بر این باور است که تورم دو بال دارد که یک بال آن بودجه است و به مجلس و دولت مربوط می‌شود و بال دیگر آن به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد.

با اینحال اقتصاددانان می‌گویند سال پیش رو برای اقتصاد ایران بسیار سخت است و نرخ تورم به بالای 50 درصد خواهد رسید. حالا باید دید آنگونه که فرزین می‌گوید اجماعی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس شکل می‌گیرد تا روند صعودی نرخ تورم متوقف شود یا پیش‌بینی کارشناسان درست از آب درخواهد آمد؟