رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برخی مالکان بیش از 100 خانه خالی دارند و باید وضعیت مالیات این خانه ها زودتر مشخص شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره مصوبات اخیر مجلس، شناسایی خانه‌های خالی و لوکس ارائه کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: برخی اطلاعات مربوط به مالکانی است که بیش از ۲۰ تا ۱۰۰ خانه خالی دارند و وزارت راه اطلاعات آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. طبق قانون مالیات مستقیم وزارت راه تا تیر ماه سال آینده فرصت دارد اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد.

داوود منظور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد مصوبات مجلس درمورد لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد: طبیعی است که وقتی لایحه دولت به مجلس می‌رود، نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. سازمان منتظر آخرین تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درمورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهای ناشی از محل مالیات با مصوبات مجلس توضیح داد: آنچه در لایحه پیش‌بینی شده برآورد است که ممکن است در عمل کم‌تر یا بیشتر شود. ما تلاش میکنیم اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی آن را جبران کنیم.

بررسی وضعیت خانه‌های خالی در کشور

رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه درمورد آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد: آخرین نسخه تعداد خانه‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در مرداد سال جاری در اختیار سازمان قرار داد. به طور کلی ۵۲۰ هزار رکورد معرفی شد اما بالغ بر ۲۰۰ هزار اعتراض وجود داشت.

منظور ادامه داد: وزارت راه باید اطلاعات را دوباره پالایش و به تدریج ارسال کند. در این راستا چند بسته اطلاعات تکمیلی ارسال شد و سازمان بر اساس آن مطالبات را انجام می‌دهد. برخی اطلاعات مربوط به مالکانی است که بیش از ۲۰ تا ۱۰۰ خانه خالی دارند و وزارت راه اطلاعات آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. طبق قانون مالیات مستقیم وزارت راه تا تیر ماه سال آینده فرصت دارد اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری با همکاری شهرداری ۱۴۰ هزار خانه لوکس و باغ ویلا شناسایی شد، گفت: البته اطلاعات ثبتی باید به اطلاعات هویتی تبدیل شود. بخشی از اطلاعات هویتی مالکان در اختیار سازمان قرار گرفته است و بخش دیگر در روزهای اینده قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سال‌های گذشته عمدتا نقص اطلاعات مانع از اجرای این قانون شد اما در سال جاری اطلاعات مناسب دریافت کردیم.