در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، بودجه دولت ۵۳ درصد رشد پیدا کرده است، قرار است درآمدهای مالیاتی با ۱۱۲ درصد افزایش از ۲۵۲ به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان برسد و سهم مالیات‌ها از بودجه از ۲۷ به ۳۵ درصد بالغ گردد.

از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت مقرر است، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۳۹ درصد از کل مالیات‌ها) از مصرف (کالاها و خدمات)، ۸۵ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد) از اشخاص حقیقی (درآمد مردم)، ۸۰ هزار میلیارد تومان از واردات (۱۵ درصد)، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ درصد) از بنگاهها و ۲۸ هزار میلیارد تومان از ثروتمندان (۵ درصد) اخذ شود.

در مجموع سهم مردم ۶۹ درصد و سهم بنگاههای غیردولتی (خصوصی و خصولتی) سودآور و ثروتمندان ۲۶ درصد از پرداخت مالیاتها در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. در این سال سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی ۹ درصد، سهم صاحبان مشاغل ۶ درصد و در همین حال ثروتمندان ۵ درصد از پرداخت مالیاتها می باشد. مالیات نهادها و بنیادها ۱۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۲.۸۴ درصد از کل) و آستان قدس ۹۰ میلیارد تومان (۰.۰۲ درصد) در سال ۱۴۰۱ است.

مالیات بر واردات با ۲۳۸ درصد رشد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن، از بیشترین افزایش در بین اقلام مالیاتی برخوردار می باشد. در شرایطی که بخش اعظم واردات کشور شامل کالاهای اساسی (شامل مواد غذایی) و مواد اولیه و واسطه ای مورد استفاده جهت تولید می شود، مشخص نیست که افزایش ۳.۴ برابری مالیات واردات بر روی چه اقلام وارداتی وضع خواهد شد.

اما روشن است که این افزایش منجر به رشد حداقل ۷ درصدی میانگین قیمت کالاهای وارداتی (و به تبع آن کالاهای داخلی) می گردد. با وجود این که کل مالیاتها و مالیات بر مصرف (کالاها و خدمات)، مشاغل و بنگاهها از رشد بالای ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن برخوردار شده، اما مالیات های ثروت ۱۷ درصد و مستغلات ۱۲ درصد بالا رفته است.

سهم مالیات مصرف (کالاها و خدمات) ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاهها ۲۷ درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳ درصد و ثروت فقط ۱.۵ درصد از کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن می باشد. از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردم ۷۲ درصد، بنگاههای غیردولتی (خصوصی و خصولتی) ۲۵ درصد و ثروتمندان فقط ۱.۵ درصد است.

در شرایطی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶، درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاهها بین ۶ تا ۱۰ برابر بالا رفته است، مالیات بنگاهها ۳.۹ برابر افزایش یافته است. مالیات بنگاهها به دلار در سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۷ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۱ با ۴۲ درصد کاهش به کمتر از ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

آن هم با توجه به این که درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاههای صنعتی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه که حدود ۷۰ درصد درآمد صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده اند حدود ۱۰ برابر (۵۰۰ درصد افزایش قیمت دلار و ۵۰ درصد افزایش قیمتهای جهانی) بالا رفته است.

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، مجموع مالیاتها از مردم (مصرف، واردات و درآمد) ۶.۱ برابر افزایش پیدا کرده است، آن هم در حالی که درآمد مردم کمتر از ۵ برابر بالا خواهد رفت. مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی (برای مقابله با خام فروشی) فقط هزار میلیارد تومان (۰.۲ درصد از کل مالیاتها) تعیین شده که حدود ۰.۵ درصد درآمد فروش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است.

بر اساس قانون بودجه دولت سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودرو سواری و وانت دوکابین گران قیمت ۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۰.۹۵ درصد از کل مالیاتها) واحدهای مسکونی گران قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان (۰.۱۳ درصد) و واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ هزار میلیارد تومان (۰.۳۸ درصد) تعیین شده است. در مجموع مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۳ میلیارد تومان (با سهم ۰.۵ درصد از کل مالیاتها) مصوب شده است.

برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می توان آن را با ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.

بطور کلی درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر سبک و سیاق بودجه سالهای قبل تنظیم شده، اما دارای تفاوت ها و خروجی های زیر می باشد،

(۱) با وجود افزایش شدید درآمد و سود، بار مالیاتی بنگاههای سودآور (به ویژه خصولتی و دولتی) کاهش یافته است.

(۲) با وجود تشدید شکاف ثروت در جامعه، مالیات ثروت با رشد ناچیز نقش پایینی در درآمدهای مالیاتی دارد. طبقه جمعیت کمتر از ۵ درصد که بیش از نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند، برای ثروت و زندگی لوکس فقط سهم ۱.۴۶ درصد از مالیات کشور را خواهند پرداخت.

(۳) مالیات های خانه های لوکس و مازاد که علاوه بر کسب درآمد قرار بود در تنظیم بازار مسکن و تخلیه حباب قیمت مسکن نقش کلیدی ایفا کند، در حد این که مجلس و دولت شعار و مانور تبلیغاتی بدهند، تعیین شده و عملا کارکردی ندارد.

(۴) مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی به شمار می رود و ابزار کلیدی در مهار سفته بازی و سوداگری در بازار دارایی ها به ویژه مسکن (و سوق سرمایه ها به سمت تولید) می باشد (آن هم در بخشی که بدون ایجاد ارزش افزوده مولد، از بالاترین درآمدها در چند سال اخیر برخوردار بوده است)، پس از بیش از دو سال همچنان بین مجلس و دولت سرگردان ماند و به سرانجامی نرسید.

(۵) با توجه به قدرت لابی های مالکان مسکن، ثروتمندان و بنگاه های رانتی و خصولتی در دولت و مجلس عملا این گروه ها همچنان مالیات پایینی (نسبت به ثروت و درآمد) را در سال ۱۴۰۱ خواهند پرداخت و بار اصلی پرداخت مالیات کشور بیش از پیش بر روی طبقات پایین و متوسط خواهد بود.

(۶) سهم ۵۹ درصد و افزایش ۲.۵ برابر مالیات های واردات و مصرف و در سوی دیگر افزایش ۵۰ درصد قیمت های جهانی مواد اولیه و غذایی، حذف ارز ترجیحی و روند مستمر افزایش قیمتها نشان می دهد که علاوه بر افزایش مالیات های مرسوم، روند اخذ مالیات تورمی (که طبقات پایین و متوسط را هدف می گیرد و طبقه متوسط را کوچکتر و طبقه پایین را فقیرتر می کند) در سال ۱۴۰۱ نیز استمرار پیدا خواهد کرد.