سامانه ثبت و حقوق و مزایا، تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف‌سازی پرداخت‌هاست که دستگاه‌های اجرایی تعیین شده در این ماده قانونی مکلف هستند اطلاعات حقوقی کارکنان را در سامانه مربوط ثبت کنند.

در چند سال اخیر در قوانین بودجه، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات بوده است. در آبان‌ماه سال گذشته این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت و حتی در گزارشی اعلام شد نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه با وجود گذشت پنج سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه هنوز اطلاعاتی در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند.

اما در قانون بودجه سال جاری بار دیگر موضوع سامانه مورد توجه قرار دارد اما تغییراتی به همراه داشته است. براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام شود.

همچنین در قانون بودجه، به طور خاص نمایندگان مجلس برای اعلام عمومی حقوق مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تکلیف شده که مجلس حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی اعلام کند.

این در شرایطی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است که دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و طی آن تمامی دستگاه‌های مشمول باید نسبت به اعلام میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، اما در همین بند قانونی تاکید شده است دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات را فراهم آورد.

اگرچه پنج سالی از تکلیف ورود اطلاعات در سامانه و اعلام عمومی آن گذشته ولی هنوز اجرایی نشده است. در سال گذشته لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری- به نوعی وعده آن را داده و گفته بود که دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که ان شاالله این اتفاق صورت می‌گیرد.

ولی اسماعیلی  در تشریح جزییات آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به دنبال پیگیری‌های اعضای کمیسیون اجتماعی و جلسات چند ماهه‌ای که در سال ۱۴۰۰ در کمیته تخصصی برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد در نهایت این طرح مهم که افکار عمومی روند بررسی آن را دنبال می‌کردند و جمعیت کثیری از کارکنان قراردادی منتظر نتیجه آن بودند در ردیف ۱۹ دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس این زمان‌بندی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در اولین فرصت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به امضاء بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولویت بررسی این طرح در صحن علنی، پیش‌بینی می‌شود که این طرح با رای بالایی به تصویب برسد و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شود.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.

جزئیات مالیات و افزایش حقوق کارکنان دولتبه گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختلاف حداقل حقوق بین این دو گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین شده است.

حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است که برای امسال هم از این روال مستثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه لایحه بارها تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهد، با این حال آنچه در لایحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند.

همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید.

آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت را تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد.