رفع ناکارآمدی در مشکلات اقتصادی، مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مدیریت مالی بخش عمومی دولت و نظام مالی، محاسباتی و برنامه و بودجه کشور است.

 ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جستجو کرد.

به نقل از تسنیم، اصلاح واقعی ساختار بودجه نیازمند انجام اصلاحات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی و اقتصاد کلان شامل مواردی از جمله تفکیک بودجه ارزی و ریالی و باز تعریف رابطه مالی دولت و نفت است و سازمان برنامه و بودجه باید اصلاحات مورد انتظار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کند.

بحث اصلاح ساختار بودجه دولت سال‌ها است که مطرح می‌شود و از سال 1397 مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به عنوان یک تکلیف به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. با این وجود همچنان اصلاح ساختار بودجه به طور قابل توجهی اجرا نشده است و تنها برخی اصلاحات که اکثرا مربوط به ظاهر بودجه بوده اجرایی شده است.

محورهای اصلاح برنامه و بودجه

محورهای اصلاح ساختار نظام برنامه و بودجه برای رسیدن به اهداف شفافیت، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به شرح ذیل است:

-تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی

-توزیع عادلانه فرصت­ها بین مردم مناطق مختلف کشور

-عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت

-مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت

-امنیت ملی و اولویت­های توسعه ملی

-به منظور تحقق اهداف فوق نیازمند اصلاحات جدی نظام اقتصادی کشور هستیم که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

بودجه و خزانه‌داری

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مالیه عمومی، علاوه بر تمشیت امور مرتبط با تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه ؛ متولی مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی­ها و بدهی­های بخش عمومی دولت نیز خواهد بود.

منابع طبیعی مانند نفت و گاز؛ دارایی­های سرمایه­ای هستند و نباید در امور جاری مصرف شوند بلکه باید واگذاری دارایی­های سرمایه­ای (فروش نفت) در قبال تملک دارایی‌سرمایه‌ای مانند احداث نیروگاه، سدسازی، راه آهن و امور زیربنایی صورت پذیرد. برای این منظور مدیریت بودجه ارزی را می­توان به نهاد متولی توسعه پایدار (سازمان برنامه و بودجه با سازکار جدید) و تنظیم و تخصیص بودجه جاری و ریالی را به نهاد متولی بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خرانه­ داری کل) سپرد.

بنابراین ضرورت دارد صندوق توسعه ملی به جای تامین کسری هزینه­‌های عمومی دولت در بخش‌­های مختلف، به دنبال کارکرد اصلی خود که تامین اهداف توسعه‌ای کشور است منافع بیشتری داشته باشد؛ علاوه بر آن نحوه اداره صندوق و گزارش عملکرد و صورت‌های مالی آن به شکل شفاف و عمومی منتشر شود. مصارف و هزینه کرد منابع صندوق تنها در چهار چوب اهداف توسعه‌­ای بلند مدت کشور و صرفا به منظور تامین مصارف ارزی طرح­‌های اولویت­‌دار سازمان­‌های توسعه­‌ای بخش عمومی و خصوصی تعیین شود.

اصلاح منابع و مصارف بودجه

الف) لزوم اصلاح نظام مالیاتی و گمرک؛ تسهیل در امر واگذاری شرکت­های دولتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و اجرای کامل دولت الکترونیک به منظور افزایش منابع عمومی دولت

ب) اجرای کامل حذف یارانه‌­ها در بلندمدت به صورت تدریجی بطوری‌که قیمت آزاد یارانه انرژی (برق و بنزین) حداقل معادل قیمت تمام شده آن تعیین شود.

ج) حذف کامل ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت بازار و ارز ترجیحی در قالب اعتبار سبد کالا بین خانوارها

د) تامین منابع مالی پایدار با استفاده از ابزارهای نوین بودجه نظیر مشارکت عمومی و خصوصی و فاکتورینگ

ر) کنترل هزینه‌­های عمومی دولت از طریق به‌کارگیری سیاست پرداخت اعتباری و شیوه پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی

ز) کنترل بودجه و تعهدات از طریق استقرار کامل سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت با استفاده از نظام امارهای مالی دولت ؛ پذیرش اسناد الکترونیکی، استقرارکامل حساب واحد خزانه

و) استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار و واگذاری آن به بانک مرکزی برای فروش در عملیات بازار باز و انتقال بدهی ایجاد شده به بانک­ها، بیمه‌های دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری برای تامین منابع عمومی و پرداخت مخارج دولت

ه) استانداردسازی کدینگ بودجه برای دستگاه­های اجرایی اصلی متناسب با مراکز هزینه و فعالیت در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و استقرار کامل حسابداری بهای تمام شده برای کنترل مخارج عمومی دولت

تولید مجدد در دارایی‌های دولت

تحقق افزایش بازدهی در امور عمومی و اصلاح ساختار حاکمیت شرکت­‌های دولتی موجب کاهش هزینه‌­های عمومی دولت و افزایش منابع عمومی خواهد بود. نظیر افزایش درآمد حاصل از ترانزیت کالا با تکمیل زیرساخت­ها، برنامه ­ریزی حمل ونقل متناسب با ظرفیت­‌های بالفعل و بالقوه، بهره­ گیری از شیوه ­های نوین و کارآمد در جهت بهربرداری از شبکه ریلی موجب افزایش منابع ارزی و ریالی می‌شود.

اصلاح ساختار مالی بخش‌­های آموزشی و سلامت

تحقق اجرای بودجه­‌ریزی مبنی بر عملکرد در بخش آموزش و سلامت در کاهش هزینه‌های جاری دولت تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ مقایسه عملکرد و هزینه سرانه بخش خصوصی و عمومی دولت گویای عملکرد ناکارآمد بخش­‌های دولتی است.

در راستای اهداف بلندمدت توسعه­‌ای کشور؛ منابع هر استان با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای عملیاتی شدن طرح­ها و برنامه‌ای استان اختصاص می‌یابد.

براساس ساختار جدید حکمرانی؛ سازمان برنامه با بهره­‌گیری از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان، نظارت راهبردی را بر عهده خواهد داشت و نظارت مالی و عملیاتی نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­ داری کل) با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان­‌ها و خزانه معین استان صورت می‌­­پذیرد.

پیش­ نیاز استقرار بودجه­‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ اجرای کامل حسابداری تعهدی و شناسایی کامل درآمدها، هزینه ‌ها، دارایی‌­ها و بدهی‌های تمامی دستگاه‌­های اجرایی بخش عمومی دولت و کفایت پوشش عملیات مالی دولت و تطابق آن به استانداردهای بین‌المللی است.

اصلاح مراحل تصویب و اجرای بودجه

لایحه بودجه کشور مبتنی بر تصویری کلان از اهداف و واقعیت­های کشور در سطح ملی به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­ داری کل کشور) و نیز شورای برنامه‌­ریزی هر استان در سطح شورای برنامه ریزی تدوین می­‌شود؛ مجلس شورای اسلامی صرفا بررسی کلیت بودجه و تطبیق آن با اهداف کشور را انجام می­‌دهد؛ دولت نیز با تصویب سالانه ضوابط اجرایی بودجه و با تنظیم و مبادله موافقتنامه مبادله با دستگاه های اجرایی، راهبردهای اجرایی و عملیاتی فعالیت و وظایف قانونی ایشان را رصدمی‌کند.

بخشی از بدهی‌­های دولت از طریق مکانیزم اوراق بهادار و از طریق اصلاحات ساختاری نظام بودجه مورد تسویه قرار می‌گیرد تا علاوه بر کمک به تعمیق بازار بدهی و عملیات بازار باز در نظام بانکی، تبعات بدهی انباشته بخش‌­های دولتی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و نظام بانکی کاهش یابد.

تغییر نظام یارانه پنهان انرژی

اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از طریق حرکت به سمت قیمت‌های آزاد و گسترش صادرات فرآورده‌ها، حذف یارانه‌های پنهان انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری با جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور برای بهبود شرایط بیمه‌ای، تامین اجتماعی جامعه ، حمایت از مصرف کننده(خانوار) و تامین درآمد برای اقشار مستمند با رویکرد اصلاح تدریجی قیمتها صورت پذیرد. مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعه‌ای در کشور ؛ اصلاح نظام مالیه صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی.

مواردی که به آن اشاره شد از جمله اصلاحات مورد نیاز برای تحقق حقیقی اصلاح ساختار بودجه هستند و تا زمانی که یک اتفاق رخ ندهد نمی‌توان از اجرای اصلاح ساختار بودجه سخن گفت. با توجه به شرایط کشور و الزام جدی که این موضوع دارد، لازم است سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر نسبت به ارائه برنامه عملیاتی و اقدامات مورد انتظار در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه سال 1402 اقدام کند.