امروز شنبه - 14 مهر 1403
برچسب های این مطلب
پربازدید ترین مطالب
-
کاهش مالیات علی الحساب ۴ درصدی به ۲ درصد
18 تیر 1401 -
یارانه تیرماه معترضان واریز شد
30 تیر 1401 -
سه پیشنهاد خاندوزی برای فعالان اقتصادی
5 مرداد 1401
آخرین مطالب
-
نحوه استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
12 مهر 1403 -
نامه مهم اتاق اصناف به طلا فروشان
11 مهر 1403
دسته بندی ها
مطلب شماره 419
معرفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که به سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می شود و در بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می شود. در حقیقت این مالیات مشمول افرادی است که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی به دست می آورند. این مالیات بر سود سرمایه افراد، از جمله مسکن، زمین و … اعمال میشود. در واقع این طرح روی مالیات بر فعالیتهای سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه میشود.
بی تردید، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح، میتواند در اقتصاد کشور تحولی به وجود آورد و موجب کوتاه شدن دست دلالان از بازار کالاهای سرمایهای شود و از آنجایی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تائید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، اگر مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم داشت که اصلاحیهای بر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بر این اساس افرادی که اقدام به معامله طلا، ملک، ارز و خودرو میکنند باید مالیات ناشی از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش دارایی یاد شده را بپردازند. این در واقع همان سیاست مالیات بر عایدی سرمایه است که دولت از آن تعبیر به مالیات بر سوداگری میکند.
در توضیح طرح مالیات بر عایدی سرمایه این نکته حائز اهمیت است که یکی از ویژگی های طرح مذکور این است که به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایهای و دارایی سرمایهای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آنها در بلندمدت میشود و کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت. این سیاست نقدینگی را نه تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیتهای سوداگرانه کاهش میدهد و در بلندمدت اثرات ضدتورمی هم خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیتها درآمد حاصل میشود و با توجه به اینکه بیشتر املاک و داراییهایی که مورد نقل و انتقال قرار میگیرند توسط قشر پردرآمد انجام میشود اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد.
بی تردید، مالیات بر عایدی سرمایه مزیتهای زیادی دارد که از مهمترینهای این مزایا میتوان به موارد زیر اشاره کرد: با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایهی قابل توجهی به بخشهای مولد و اقتصادی تخصیص داده میشود که برای رشد اقتصادی کشور بسیار مفید و موثر است وکم کردن موارد فرار مالیاتی برخی از سود جویان نیز میتواند یکی از مزیتهای دریافت مالیات از عایدی سرمایه باشد و هم چنین دولتها میتوانند به کمک مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدها را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم کنند و به این طریق از ایجاد اختلاف و شکاف طبقاتی نیز پیشگیری میشود.
بنابراین، به طور کلی دولت دو هدف اساسی را در اجرای این طرح مالیاتی دنبال میکند؛ نخست آنکه از نگاه سیاستگذار این طرح مالیاتی میتواند پایانی بر هجوم سرمایههای نقدی به سمت خرید و فروش اقلامی چون ارز، طلا، خودرو و مسکن باشد. بدین ترتیب میتوان شاهد چرخش سرمایههای مردمی از بازارهای موازی به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی بود. دولت تبعات مثبتی از قبیل رونق گرفتن بخش تولید و کاهش تورم را برای این سیاست مالیاتی برشمرده است. نکته مهمتر آنکه سیاستگذار به برقراری عدالت مالیاتی و بازتوزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز امیدوار است اما آیا خواستههای دولت با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه محقق میشود؟ بررسیها نشان میدهد که از سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم نقش سیاستهای مالیاتی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی پررنگتر شده است. در حقیقت دولت سهم مالیات را در تامین مالی اقتصاد بالا برده و در تلاش است که زمینههای ورود انواع جدید مالیات به حوزه تامین مالی دولت را فراهم کند. یکی از انواع تلاشهای دولت در این زمینه که به نتیجه رسید نیز دریافت مالیات از دارندگان خودرو و املاک لوکس است. در حقیقت لوکسنشینان و دارندگان خودروهای گرانقیمت باید سهم مالیاتی خود را بابت دارا بودن داراییهای با ارزش بالا به دولت پرداخت کنند.
از طرفی، در برقراري ماليات بر عايدي سرمايه، دوره نگهداري دارايي مـورد نظـر قـرارگرفته است و به صورت دو دوره كوتاه و بلند مدت از يكديگر متمايز شدهاند.در قوانين برخي از كشورها، ماليات فقط به انتقالات يا تشخيص عايدي سرمايه در دوره كوتاه مدت كه معمولا يـك سـال يـا كمتـراست تعلق مي گيرد و فروش دارايـي در دوره بلنـد مـدت معـاف يـا بـا نـرخ كمتـري مشـمول ماليـات ميگردد. دليل اين امر آن است كه دولت ها سعي مي نمايند تا با وضع ماليات فعاليت هاي سوداگرانه را تنبيـه وفعاليت هاي بلند مدت سرمايه گذاري را تشويق نمايند. در دوره هاي كوتاه مدت تقريبا مسئله تورم و اثر آن بر ارزش دارايي منتفي است و قوانين موجـود دراين مورد تعديل خاصي انجام نمي دهند.ولي در مورد قوانين ماليات بر عايدي سرمايه كه شـامل فـروش دارايي در بلند مدت است مسئله تورم مطرح مي شود به همين دليل در اين مـوارد اصـلاح پايـه ماليـاتي براي تورم موضوعيت مي يابد و مورد عمل قرار مي گيرد.
در خاتمه اینکه، یکی از روشهای ایجاد عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی است که با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی تلاش میشود و بی شک یکی از راهکارهای پیشگیری فرار از مالیات برخی افراد، وضع چنین طرحهای مالیاتی است.
تعداد بازدید : 1324