فروش بدون محدودیت ارز به نرخ شناور توسط سیستم بانکی

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

25 فروردین 1352؛ اراضی جردن – جاده سوم فروخته می‌شود

شهردار تهران اظهار کرد: نحوه کار و جزئیات نوسازی اراضی عباس‌آباد را اردیبهشت ماه آینده در دسترس همگان قرار خواهد داد و مردم را از کیفیت این برنامه آگاه خواهد ساخت.

شهردار افزود: اداره شهرسازی شهرداری، اراضی واقع در محدوده جردن و جاده سوم را آماده فروش کرده است.

مهندسان شهرداری طبق ضوابط نقشه جامع نقشه‌های تفصیلی این منطقه را تعیین کرده‌اند و به زودی آگهی فروش اراضی این منطقه منتشر می‌شود.

مساحت این اراضی بالغ‌بر یک میلیون و سیصد هزار مترمبع می‌باشد و شهرداری نخست با برنامه‌های خاصی جاده‌‌های داخلی اراضی عباس‌آباد را می‌سازد و سپس اقدامات بعدی خود را برای فروش اراضی شروع می‌کند.

شهردار گفت: در مورد مانده اراضی عباس‌آباد، سیاست شهرداری این است که در صورت تمایل شرکت‌های داخلی و خارجی، طبق مقررات اراضی را در اختیار واحدهای مزبور بگذارد.

وی افزود: اگر شرکت‌های داخلی و خارجی داوطلب نباشند، شهرداری زمین‌های این منطقه را به کلیه داوطلبان و علاقه‌مندان خواهد فروخت.

25 فروردین 1362؛ دادگاه‌ها به مستاجرانی که در عسروحرج باشند، حکم تخلیه نخواهد داد

براساس لایحه جدید روابط مالک و مستاجر و دستورالعمل جدید شورای عالی قضایی که به زودی به دادگاه‌های صلح ابلاغ خواهد شد و نسبت به منازلی که در اجاره است و تخلیه آن برای مستاجر موجب عسر و حرج می‌باشد و همچنین باعث عسر و حرج مالک نباشد، حکم تخلیه داده نخواهد شد و کلیه احکام تخلیه که ازسوی دادگاههای صلح صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است، برای بررسی مجدد به دادگاه ویژه فرستاده خواهد شد.

حجت‌الاسلام مرتضی مقتدایی، عضو شورای عالی قضایی در زمینه احکام تخلیه خانه‌ها، موارد عسر و حرج، لایحه قانونی جدید مالک و مستاجر وضع زندان‌ها، فعالیت دادگاه‌های سیار و جمع‌آوری معتادان ولگرد از سطح شهر تهران پاسخ داد.

وی افزود: اگر مالک در مورد مال‌الاجاره با مستاجر به توافق نرسید و یا مالک در اجاره دادن محل سکنی بدون عذر موجه امتناع کرد، ملک او به قیمت مناسب به مدت 5 سال اجاره داده خواهد شد.

لیکن این قانون جدید هنوز به شورای عالی قضایی ابلاغ نشده است که ما دستور اجرای این لایحه قانونی را به دادگاه‌های صلح دادگستری بدهیم و امید است طی روزهای آینده، لایحه قانونی جدید روابط روابط مالک و مستاجر از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای عالی قضایی ابلاغ شود تا ما اقدامات مقتضی برای مستاجران محروم اجرا کنیم.

25 فروردین 1372؛ فروش بدون محدودیت ارز به نرخ شناور توسط سیستم بانکی

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری در جمع معاونان وزارتخانه‌ها ضمن تشریح پیشرفت‌های برنامه اول از عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار رضایت کرد.

رئیس‌جمهوری افزود: خوشبختانه با توجه به پشت‌سر گذاشتن مشکلات جدی و در شرایط کنونی زندگی عمومی مردم روال عادی خود را پیدا کرده است.

وی بیان کرد: یکی از عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور وضع ارز در کشور بود اصولا باقی‌مانده بر آن وضع قابل توجیه نبود و تبعیض، بی‌عدالتی و اتلاف منابع و سردرگمی بسیاری را باعث می‌شد.

هاشمی رفسنجانی یادآور شد: وضع نرخ‌های ارز طی دو سه روز گذشته کاملا موقتی بوده و در روزهای آینده بازار شرایط عادی خود را خواهد یافت و نرخ ارز روندی معکوس پیدا خواهد کرد.

خبر دیگر اینکه فروش ارز به نرخ شناور توسط سیستم بانکی آغاز شد. بر این اساس تمامی نیازهای ارزی برای واردات کالا و خدمات مجاز با افتتاح اعتبار اسنادی، ارز دانشجویی و بیماری و تقاضاهای مشابه (با ارائه مدرک) بدون محدودیت تامین می‌شود و برای سایر نیازها، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها تا میزان 5 هزار دلار بدون ارائه هرگونه مدرک به نرخ شناور، ارز دریافت کنند.

دکتر محمدحسین عادلی، رئیس‌کل بانک مرکزی به تشریح آخرین تصمیمات کمیته موضوع بند 2 تبصره 29 قانون بودجه سال 1372 کل کشور پرداخت و اظهار کرد: سیاست ارزی بانک مرکزی از ابتدای امسال تک‌نرخی کردن ارز بود و هنوز هم همین است و آنچه که در روزهای اخیر رخ داد، تبی بود که توسط یک عده سفته‌باز به‌وجود آمده بود.

وی افزود: برای کنترل بازار ارز، تشکیل کمیته ای در تبصره 29 قانون بودجه پیش‌بینی شده است که مسوولیت تنظیم و تحکیم بازار ارز را برعهده دارد.

این کمیته هفته گذشته اولین تصمیمات اتخاذشده مبنی‌بر ارائه تسهیلات ویژه و فوری برای تامین ارز موردنیاز دستگاه‌های دولتی را به مورد اجرا گذاشت.

تصمیم دیگری که این کمیته برای تحکیم بازار ارز اتخاذ کرده است، تامین انواع نیازهای ارزی بخش‌های دولتی و خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی و عموم متقاضیان ارز است که از صبح روز چهارشنبه (امروز) به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی نکته مهم در تصمیم‌گیری اخیر این کمیته را که طی اطلاعیه‌ای به آگاهی عمومی می‌رسد، قابل تبدیل اعلام کردن ریال (پول ملی کشور) به انواع ارز ذکر کرد و گفت: بدین ترتیب ریال تحکیم و دارای شخصیت بین‌المللی می‌شود. وی در مورد چگونگی اجرای بخشنامه جدید در بانک‌های کشور اظهار کرد: در آغاز کار، 32 شعبه از شعب بانک‌ها در تهران و چند شهرستان که اسامی آنها توسط بانک‌های مربوطه اعلام می‌شود، آماده ارائه خدمات ارزی به متقاضیان هستند و به همین منظور امکانات و تسهیلات جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

در مراحل بعدی (از هفته آینده) علاوه‌بر افزایش تدریجی شعب بانک‌های ارزی در تهران در شهرستان‌ها نیز ارائه خدمات ارزی براساس دستورالعمل جدید توسط بانک‌ها شروع می‌شود.

دکتر عادلی در مورد تقویت ریال گفت: سیاست ما تقویت پول ملی و تعیین نرخ ارز براساس شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است.

این شاخص‌ها بیانگر آن است که پول ملی ما از آنچه که سفته‌بازان ارائه می‌کنند، قوی‌تر است.

وی درباره علل تاخیر در پرداخت‌های بانک‌های تجاری اظهار کرد: بانک‌های تجاری به دلیل سنگینی تعهداتشان، مدتی در پرداخت‌ها تاخیر داشتند که با اتخاذ تصمیمات لازم و کمک بانک مرکزی، هم‌اکنون پرداخت‌های تمامی آنها منظم شده و به روز نزدیک می‌شود.

سیستم بانکی موظف است برای واردات کالا و خدمات مجاز و بدون هرگونه محدودیت گشایش اعتبار ارزی یا براتی را بدون استثنا برای همگان انجام دهد.

وی در پایان با تصریح این نکته که عزم ملی نظام آن است که بازار واحد ارزی را منظم و قیمت‌ها را مهار کند، گفت: نظام ارزی ما شناور هدایت شده است و ابزار کنترل نیز وجود دارد، در عین حال که عرضه و تقاضا عامل اصلی در تعیین نرخ ارز است، ولی ما معتقدیم که هر دو باید به‌گونه‌ای هدایت‌ شوند تا نرخ ارز نشان‌دهنده شاخص‌های اصلی اقتصادی باشد.