به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اخیرا پدیده هیات مدیره های اجاره ای در شرکت های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال‏های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن خواب، دست فروشان و امثال آن و اساسا فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکت‏های تجاری درآورده و در سمت‏های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب نموده اند که اغلب آنان از این موضوع بی اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفا با هویت اینگونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام اینگونه شرکت‏ها که عمدتا صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می نمایند.

تاجمیر ریاحی افزود: بررسی فعالیت اینگونه شرکت‏ها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام اینگونه شرکت‏ها فعالیت‏های گسترده ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به اینگونه شرکت‏ها در سامانه های مالیاتی ثبت می گردد، مالیات‏های متعلقه نیز بنام این شرکت‏ها تشخیص و تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: اینگونه شرکت‏ها، غالبا در محل استیجاری یا صرفا روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذینفعان واقعی اینگونه شرکت‏ها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می گردند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچگونه مراجعه ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت نداده اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت اینگونه افراد در هیأت مدیره شرکت‏های صوری نموده اند لیکن ضروری است با استفاده از بانک های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکت‏ها، نظارت‏های کافی بعمل آید.

تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکت‏های غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیت‏های اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی می شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در اینگونه شرکت‏ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (198) قانون مالیات‏های مستقیم و سایر قوانین موضوعه درصورت تعلق مالیات به شرکت‏های مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.

وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکت‏های صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیت‏های قانونی آنان در پرداخت مالیات‏های متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی اینگونه اشخاص(ذینفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.