احمد یزدان‌پناه – استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

این روز‌ها بحث نرخ بهره بین بانکی و با اندکی تسامح نرخ ریپو، و نرخ‌های بهره در کل و آثار تغییرات آن بر بازار سهام مورد بحث کم و بیش عمیق کارشناسان است؛ گفتم شاید به نقش آن نرخ در زندگی همگان اگر اشاره شود مفید فایده باشد.

نرخ‌های بهره بر تصمیمات شما که در آن پول دخیل است اثرگذاری دارد. برخی از آن‌ها واضح و آشکارند، فکر کنید اگر بجای ۱۵ درصد بانک‌ها به حساب پس انداز شما ۱۱ درصد بپردازند شما چقدر پول بیشتری در آن حساب خواهید گذاشت.

از پولی کناری که برای خرید یا سرمایه گذاری در بازار سهام گذاشته بودید با نرخ ۲۱ درصد چقدرش را کسر می‌کنید و در بانک سر کوچه می‌گذارید و عطای “عایدی سرمایه” به نوسانات قیمت سهام می‌بخشید! و خود را درگیر “نااطمینانی”‌ها و “نامعلومی”‌های بازار سرمایه نمی‌کنید. به جنبه دیگر و آنروی سکه هم نظری داشته باشید. اگر اعتبار و وام و تسهیلات به فرض ۱۰ درصد بدهند عارف و عامی بسوی بانک‌ها روان می‌شوند، ولی شما اگر نرخ مزبور به ۳۰ درصد برسد به احتمال زیاد به سراغ آن وام نمی‌روید مگر آنکه بطور اضطراری “پول لازم” باشید.

در برخی امور و موارد این اثرگذاری نرخ بهره از وضوح و شفافیت کمتری برخوردار است. برای کارآفرینان و بانکداران (نه به معنی فارسی آن)، نرخ‌های بهره در محاسبات آن‌ها درباره سود دهی آتی نقش آفرین است. برای مثال، ورود به بازار سرمایه و تأمین مالی یک پروژه جدید وقتی نرخ‌های بهره در سطح پایین تاریخی خود هستند کاری آسان است، ولی همان پروژه می‌تواند در بلند مدت سود ساز نباشد اگر سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که پرداختی آنان بابت نرخ بهره دو برابر می‌شود.

این امر به نوبه خود بر محصولات و خدمات عرضه شده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد تأثیر می‌گذارد و لذا بر دسترسی به مشاغل و چگونگی و کم و کیف یعنی ساختار سرمایه گذاری‌های حاصله اثرگذار است (آیا خسته نشده ایم از شعار اینکه منابع و سرمایه‌ها و پول‌ها باید بسوی “تولید” بروند، نه دلالی).

انتظام و هماهنگی و نرخ‌های بهره

نرخ‌های بهره نقش‌ها و وظایف حیاتی و مهم متعددی را در یک اقتصاد مبتنی بر بازار بعهده دارند. آشکارترین و مشخص‌ترین آنرا شما در هماهنگی بین پس انداز کنندگان و قرض گیرندگان جامعه باید جستجو کنید.

به پس انداز کننده بخاطر ایثارش که مصرف امروز را به فردا افکنده است (آینده‌ای با نااطمینانی که مطمئن‌ترین رخداد آن مرگ است و آنچه می‌دانیم آنست که نمی‌دانیم کی) باید بهره و پاداش پرداخت شود و در مقابل قرض و وام گیرندگان باید به پاس آنکه در “حال” مصرف بیشتر و بهتری داشته اند بهره بپردازند.

وقتی در جامعه بطور نسبی پس انداز بیشتری شکل می‌گیرد، عرضه “وجوه قابل وام دهی” افزایش یافته و لذا قیمت پول و وجوه یعنی “نرخ بهره” می‌بایست کاهش یابد (طبق قانون عرضه و تقاضا نه دستور این و آن). در طرف و سمت تقاضا هم یعنی وقتی مردم بیشتری متقاضی وام و تسهیلات نسبت به پس انداز جاری باشند، قیمت پول‌های جدید عرضه شده به بازار وام و تسهیلات بالا می‌رود و نرخ‌های بهره یا سود در جامعه می‌بایست صعودی شوند.

از آنجا که نرخ‌های بهره بر مقدار جدید وام بانکی و پولی که در جریان اقتصاد جاری می‌شود اثرگذار است، آن‌ها اثر مستقیمی بر روی “ضریب فزاینده سپرده”‌ها دارند و برای افزایش و گسترش تورم در جامعه سبب ساز می‌شوند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی، بطور کلاسیک، برای درمان تورم بالا نرخ‌های بهره را بالا می‌برند.

به تضاد آثار تغییرات نرخ بهره برای بازار سرمایه و هدف اصلی و اولیه تورم زدایی بانک مرکزی توجه دارید، از باب نمونه عرض شد، لذا در مورد تدوین سیاست‌های پولی و اجرای آن باید بپذیریم کاری “نه بهمین سادگی” است، خرد جمعی طلب می‌کند و پژوهشکده‌ای می‌خواهد با خروجی علمی و عملی بالا.

با توجه به حوصله راقم و مخاطبان باید بحث را کوتاه نمود. من در کلاس پول و بانک در مرز خستگی دانشجویان می‌گویم، پول با همه شیرینی در بحث‌های کلامی و آکادمیک خود خسته کننده است؛ لذا فقط اجازه دهید به حباب مسکن در ایالات متحده اشاره کنم.

حباب مسکن و نرخ‌های بهره

اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ ابداً حال خوبی نداشت، از کنترل خارج شدن بازار مسکن از مسبب‌های اصلی آن وضع بحساب می‌آمد. فروش مسکن و ارزش املاک در آن کشور برای ۶ سال متوالی در قله بود، از همان سال ۲۰۰۱ یعنی وقتی بانک مرکزی (Fed) نرخ وجوه فدرال هدف گذاری شده خود را از ۵/۵ % به ۷۵/۱ % کاهش داد. بدون این چنین شگرف و فوق العاده‌ای بسیار بعید بود بازار مسکن با چنین فورانی مواجه شود.

کاهش نرخ‌های بهره، گرفتن وام برای خرید مسکن (Mortgages) را بسیار راحت و تسهیل کرد. این امر همچنین ساخت پروژه‌های بلند مدت “سرمایه – طلب”، مثل ساخت و ساز خانه را برای انجام، بسیار آسان نمود. خانه سازان و خریداران خانه، از “شور و عشق و مستی” پول ارزان، فعالیت‌های اقتصادی جامعه را به تحریف‌ها و تخریب‌های مصیبت بار و نابود کننده کشاندند، بطوریکه نماگر‌های کلان سرنوشت سازی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP) نتوانستند افزایش یابند و سربلند کنند تا زمانی که “رکود بزرگ” بطور کامل تغییر جهت داد و اوضاع سامان گرفت.

به انگیزه‌های اقتصادی ناشی از نرخ‌های بهره پایین، مثل استقراض و وام گیری بیشتر، شروع پروژه‌های بلند مدت، پس انداز کمتر و سرمایه گذاری در دارایی‌های ریسکی‌تر برای اینکه نرخ بازده آن‌ها بتواند از نرخ تورم سبقت بگیرد، توجه نمایید.

تعداد زیادی از مردم در امور خانه سازی و مالی در سال ۲۰۰۴ مشغول بکار شده بودند، زیرا تقاضای اقتصادی برای بهره مندی از خدمات آن‌ها بر مبنای سیگنال‌ها و علامت دهی‌ها اشتباه و گمراه کننده و آدرس‌های غلط و دروغین پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر، شرایط و اوضاع و احوال اقتصاد تماماً نامطلوب بود. بسیاری از مردم بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ شغل خود را از دست دادند، یعنی وقتی که ابعاد بحران جهان گیر شده و کل دنیا بطور ملموس دریافت که در اثر سیاست غلط و نادرست و بر مبنای تصورات و توهمات نرخ بهره، چه هزینه سنگینی را باید بپردازد. برای ما و تصمیم سازان میرداماد و معاونت بانک و بیمه باب همایون آیا پیامی می‌تواند داشته باشد. یا حق با هِگِل است.

هِگِل (فیلسوت آلمانی): آنچه ما از تاریخ می‌آموزیم این است که انسان هیچگاه از تاریخ چیزی نمی‌آموزد.