افزایش حقوق کارمندان برای حقوق ماه شهریور اجرایی می‌شود. افزایش حقوق کارمندان تغییراتی دارد.

به گزارش تجارت نیوز، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در صورت تأمین‌ شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.

به نقل از ایسنا، میثم لطیفی – معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- در نشست خبری امروز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.

وی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مراحل پایانی تصویب فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان دستگاه هایی که شامل حال آنها نمی شد، در حال انجام است.

به نقل از ایرنا،  محمد رضا حسینی اظهار داشت: با زحمتی که وزیر پیشین آغاز کرد و محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرانجام رساند، فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان وزارتخانه هایی که تاکنون شامل شان نشده بود از جمله وزارت کار، مراحل پایانی تصویب را طی می کند و از ماه آینده (شهریور ماه) در فیش این کارکنان اعمال می شود.

وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم عدالت است و بر این مبنا اقشار ضعیف و استان های محروم در آن جایگاه ویژه ای دارند و دولت جایگاه ویژه ای برای آنان قائل است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف بنده از سفر استانی بررسی مسائل و مشکلات اداره کل و حضور در شورای هماهنگی، مرور سیاست های دولت جدید و ارزیابی اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.