با اعلام معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرحله چهارم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به‌زودی آغاز می‌شود. اما آیا شفاف‌سازی به تنهایی کافی است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته در پشت پرده بوده و ابهامات زیادی درباره آن وجود داشته است. با این وجود، از سال گذشته و با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، گامی مثبت در جهت شفاف‌سازی در این شرکت‌ها برداشته شد. با این وجود، صرف انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها، دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند.

سهم شرکت‌های دولتی از بودجه چقدر است؟

طبق اعلام وزارت اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی در کشور وجود دارند که ۳۷۹ شرکت از این تعداد، دارای ردیف بودجه هستند.

این شرکت‌ها بیش از ۶۵درصد از منابع بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند که این رقم به بیش از ۲,۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین بهره‌وری در عملکرد این شرکت‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

داستان افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

سید عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد، به تازگی از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۵ شرکت، در هفته دولت خبر داده است. اما این نخستین بار نیست که صورت‌های مالی این شرکت‌ها منتشر می‌شود.

شهریور ماه سال گذشته، سامانه کدال برای اولین بار میزبان صورت‌های مالی بخشی از شرکت‌های دولتی بود. عملکرد این شرکت‌ها که از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد بودند، پس از اعلام سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آغاز شد.

در نخستین مرحله از فرآیند افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی نیز صورت‌های مالی خود را منتشر کردند.

این فرآیند در فروردین سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد و در دومین مرحله، صورت‌های مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ برخی از شرکت‌ها افشا شد. در مرحله سوم نیز که مصادف با خرداد امسال بود، عملکرد تعدادی از شرکت‌های دولتی افشا شد.

در این سه مرحله، ۲۹۸ شرکت دولتی صورت‌های مالی سال ۹۸ خود را منتشر کردند و صورت‌های مالی سال ۹۹ برای ۳۲۱ شرکت هم افشا شد.

انتشار صورت‌های مالی کافی نیست

با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عمق فاجعه در آنها نمایان شد. به طوری که با اعلام محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۶۰درصد این شرکت‌ها زیانده بوده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که مجموع زیان انباشته شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. از طرف دیگر، دور از انتظار نیست که استقراض دولت از این شرکت‌ها در یک سال اخیر، وضعیت آنها را وخیم‌تر کرده باشد.

افشای صورت‌های مالی این شرکت‌ها، شرط لازم برای بهبود عملکرد آنها است اما کافی نیست. دولت باید برای بهبود بهره‌وری در این شرکت‌ها که بیش از ۶۵درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند، برنامه‌ای داشته باشد. اگر این گونه نباشد، اتلاف منابع در این شرکت‌ها، مثل گذشته به کسری بودجه که ریشه مشکلات اقتصادی امروز ایران است، دامن می‌زند.

حال باید دید که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اثر خود را عملکرد سال ۱۴۰۰ این شرکت‌ها نشان خواهد داد یا نه.