عباس وفادار – حسابدار رسمی

حرفه حسابرسی مستقل، یکی از ارکان اساسی هر جامعه ای است. حسابرسان از این نظر برای جامعه مهم هستند که می توانند به گونه ای بی طرفانه و مستقل و در قالب اظهارنظر خود، نسبت به صورت های مالی واحدهای تجاری اطمینان ایجاد کرده و در انجام وظایفشان، اشتباهات را بیابند و تقلب ها را کشف کنند.

حسابرسان، کلید کمک به سرمایه گذاران در همه بازارها هستند و مدیران معتبر را از مدیران نالایق جدا می کنند. همچنین با اطمینان بخشی، هزینه های تامین مالی را کاهش می دهند و به تخصیص کارآمد سرمایه برای تقویت رشد اقتصادی کمک می کنند.

حسابرسان با ارائه ارزیابی های بی طرفانه و عینی از مدیریت مسوولانه و موثر منابع عمومی برای دستیابی به نتایج مورد نظر، به سازمان های دولتی کمک می کنند تا به پاسخگویی و شفافیت دست یابند، عملیات را بهبود بخشند و اعتماد را در بین شهروندان و ذی نفعان القا کنند. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. بنابراین حسابرسان، نقش بی بدیلی در جامعه، بازارها و حکومت دارند. شاید برایتان جالب باشد که در جوامع پیشرفته، کسب وکار بدون حرفه حسابرسی بی معنی است و حتی اولین طرف مشورت حکومت ها برای وضع قوانین و مقررات، حسابرسان هستند.

رهبر معظم انقلاب هم در یکی از بیاناتشان، تمثیل زیبایی از اهمیت حسابرسی دارند: «نظارت بر کسانی که حکومت می کنند – چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است- برای اینکه امانت به خرج دهند و استفاده نادرست نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.»شاید بد نباشد بدانید که در دنیا درآمد سالانه برخی موسسات حسابرسی، به اندازه درآمد دولت ایران است.

در کشور ما، حسابرسان مستقل در دو قالب جداگانه فعالیت می کنند:

۱. تعداد ۲۶۰موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با دارا بودن حدود ۱۵۰۰حسابدار رسمی و ۱۱هزار نیروی انسانی متخصص، حسابرسی ۲۰هزار بنگاه اقتصادی را بر عهده دارند.

۲. سازمان حسابرسی با دارا بودن حدود ۱۱۰حسابدار رسمی و ۱۱۰۰نیروی انسانی، حسابرسی ۷۰۰بنگاه افتصادی عموما دولتی را در اختیار دارد.

با اندک مداقه ای در اطلاعات ارائه شده می توان دریافت که ضریب نفوذ حسابرسی بنگاه های اقتصادی با ورود موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مقایسه با سازمان حسابرسی به شدت افزایش یافته است، به گونه ای که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران، ۲۰هزار بنگاه اقتصادی را حسابرسی می کنند، در حالی که این آمار در مورد سازمان حسابرسی، تنها ۷۰۰بنگاه اقتصادی است؛ بنابراین آثار مثبت ضریب نفوذ حسابرسی در شفافیت اطلاعات، کشف تقلب ها و یافتن اشتباهات، تخصیص بهینه منابع، مالیات ستانی و… کاملا روشن است. از سوی دیگر، ایجاد نزدیک به ۱۲هزار و ۵۰۰فرصت شغلی نیروهای متخصص ایجادشده توسط موسسات حسابرسی بخش خصوصی، بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه در مقایسه با تعداد ۱۲۰۰نفر شاغل در سازمان حسابرسی، لطف بزرگی است که موسسات حسابرسی بخش خصوصی در حق کشور کرده اند.

اگر هزینه ایجاد ۱۲هزار و ۵۰۰فرصت شغلی از سوی دولت را حساب کنیم، خواهیم دید که حکومت چه مبلغ هنگفتی به موسسات حسابرسی بخش خصوصی مدیون است. همچنین پرواضح است که با توجه به اندازه سازمان حسابرسی نسبت به موسسات حسابرسی بخش خصوصی و در نظر گرفتن تخصص بالای نیروی حسابرسی، بدون وجود این موسسات، سازمان حسابرسی قادر نخواهد بود حتی به وظایف قانونی مندرج در اساسنامه خود عمل کند. اگرچه حرفه حسابرسی، اعم از حسابرسی بخش دولتی و خصوصی، به طور کلی عملکرد قابل قبولی داشته؛ اما به نظر می رسد ایراداتی بر ساختار آنها وارد است که باید به شکل اصولی اصلاح شوند. حال به این ایرادات می پردازیم.

۱. ایرادات مترتب بر سازمان حسابرسی: سازمان حسابرسی همزمان وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نیز انجام وظیفه حسابرسی بنگاه های افتصادی را بر عهده دارد که انجام این دو وظیفه در یک سازمان، مانعه الجمع است. تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید سازوکار خود را به طور مستقل و در قالبی جدا از سازمان حسابرسی با توجه به تجربیات جهانی داشته باشد. از سوی دیگر، سازمان حسابرسی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عبارتی دولت است، وظیفه حسابرسی بنگاه های دولتی را بر عهده دارد که مدیران این بنگاه ها را خود دولت منصوب می کند. این امر باعث می شود که استقلال سازمان حسابرسی در انجام وظایفش زیر سوال رود. بر این اساس ضرورت دارد، بخش حسابرسی سازمان حسابرسی از دولت منتزع و به دیوان محاسبات کشور که مستقل از دولت و زیر نظر قوه مقننه است، منتقل شود.

۲. ایرادات مترتب بر جامعه حسابداران رسمی ایران: در تمام دنیا معمولا نهاد حرفه ای حسابرسی مستقل از حکومت وجود دارد که وظیفه برگزاری آزمون، تایید صلاحیت و اعطای عنوان حسابدار رسمی بر عهده آن است.

این در حالی است که در ایران، این وظیفه بر عهده هیات منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی است که متاسفانه در مواردی هم برخی مدیران دولتی را بدون برگزاری آزمون و دارا بودن تجربه حرفه ای لازم، به عنوان حسابدار رسمی تایید می کند. طبعا انتزاع وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی از این هیات تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به نهاد حرفه ای حسابرسی غیردولتی امری ضروری است.

از سوی دیگر، در حال حاضر، جامعه حسابداران رسمی ایران، یک نهاد نظارتی بر حرفه حسابداری است که اعمال نظارت از طریق ساختارهای زیر نظر هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی که توسط شورای عالی آن جامعه انتخاب و با حکم رئیس شورای عالی جامعه منصوب می شوند، انجام می شود.

ناگفته نماند که اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز توسط مجمع عمومی جامعه حسابداران که متشکل از حسابداران رسمی است، انتخاب می شوند. مروری بر نحوه عمل کشورهای پیشرفته در خصوص نظارت بر حرفه حسابرسی نشان می دهد که بروز برخی فسادها و تقلب ها در صورت های مالی، حکومت ها را واداشته است تا نظارت بر تمام یا بخشی از فعالیت های حرفه حسابرسی را به نهاد های ناظر مستقل از حرفه حسابرسی واگذار کنند که ساختار این نهادهای ناظر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ اما ساختار نهادهای ناظر از نمایندگان قوای سه گانه و سایر ذی نفعان مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ بانک مرکزی؛ بیمه مرکزی و نهاد حرفه ای حسابرسی که فرادولتی است، تشکیل شده است که می تواند نقش بهتری در این نظارت ایفا کند. البته ساختار نهاد ناظر باید با توجه به اندازه حرفه حسابرسی و محدودیت های موجود در نیروی انسانی حرفه ای موردنیاز آن و شرایط کشور طراحی شود.

پس می توان گفت، معماری صحیح برای ساختار حرفه حسابرسی کشورمان شامل اقدامات زیر است:

۱. حذف سازمان حسابرسی و انتقال وظایف حسابرسی آن به دیوان محاسبات کشور و در عین حال، ایجاد نهاد مستقل برای تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی؛

۲. انتزاع وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی از هیات تحت نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن به نهاد حرفه ای حسابداران رسمی که کاملا غیردولتی است؛

۳. ایجاد نهاد ناظر با رویکرد فرادولتی و با حضور نمایندگان قوای سه گانه و سایر ذی نفعان و تعریف ساختار آن با توجه به محدودیت های موجود در نیروی حرفه ای موردنیاز آن؛

۴. جامعه حسابداران رسمی ایران می تواند نقش نهاد حرفه ای کاملا غیردولتی را داشته باشد که در این صورت باید نهاد ناظر تاسیس شود. در عین حال، جامعه حسابداران رسمی می تواند ساختار نهاد ناظر را به خود بگیرد که در این صورت، نهاد حرفه ای غیردولتی باید تاسیس شود.

همان گونه که می بینید، انجام پیشنهادهای ارائه شده به منظور دستیابی به ساختار بهینه حرفه حسابرسی دولتی و خصوصی، کار ساده ای نیست و مستلزم کارشناسی زیاد، وضع قوانین و مقررات درست و صرف زمان مناسب برای انجام آن است. با وجود اهمیت این موضوع برای ساختار اقتصادی کشور و ضرورت داشتن دقت لازم در اجرای آن، متاسفانه شاهد هستیم که دولت، مجلس و نهادهای دیگر، بدون کارشناسی لازم، هر یک به دنبال ارائه راهکاری برای این موضوع هستند که فاقد چارچوب کارشناسی لازم و جامعیت برای اجرای پیشنهادهای چهارگانه و بدون درنظر گرفتن سهم اندک ۱۰درصدی سازمان حسابرسی از نیروی حرفه ای حسابرسی کشور است.

این راهکارها عبارتند از:

۱. لایحه ارائه شده از سوی دولت با عنوان لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی؛

۲. طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی؛

۳. طرح مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات حرفه ای حسابداران رسمی که کلیات آن سال قبل در مجلس به تصویب رسید؛

۴. پیشنهاد مشترک سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر برای اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات وزیران؛

۵. طرح اساسنامه سازمان نظام بازرسی جمهوری اسلامی ایران که خود داستانی جالب دارد.

شکی نیست که ارائه این طرح ها، لوایح و پیشنهادها از سر دلسوزی است؛ اما باید پذیرفت که تمام آنها ناقص و بدون کارشناسی لازم بوده و  باید به جای چنین راهکارهایی، با استفاده از نظر کارشناسان این حوزه و تجارب جهانی، ساختاری صحیح و بهینه را برای حرفه حسابرسی کشور ایجاد کرد.