بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی پرداخته است.

 بانک جهانی هم اقدامات دولت سیزدهم در واکسیناسیون کرونا را عامل اصلی بهبود رشد اقتصاد ایران در سال گذشته عنوان و پیش‌بینی کرد در صورت حفظ تحریم‌ها نیز تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با رشد ۳.۳درصدی همراه می‌شود.

 این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳.۳درصدی را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرد و نوشت:‌ کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات – محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کرونا، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است.

این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت‌تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی نیز افزایش پیدا کرد.

مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن هم بیش از ۱۰درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.

پیش‌بینی رشد بخش‌های غیرنفتی در سال ۲۰۲۲

رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹درصدی مواجه می‌شود. بانک جهانی پیش‌بینی کرد تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

بخش صنعت رشد ۱.۶درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.

همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶درصد برسد.

نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴درصد را تجربه کند.

بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و پیش‌بینی کرد، کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد.

رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳درصد تولید ناخالص داخلی است.

بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود می‌یابد و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی ۴.۷درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.