طبق اعلام معاون وزیر کار، بر اساس رصدهای هفتگی صورت گرفته درصد تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.

به نقل از ایسنا، تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ در مقابل جامعه کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی امسال دچار مشکل می شدند.

اما با گذشت چهار ماه از سال، بررسی ها نشان داد که مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ نه تنها به زیان بخشهای تولیدی تمام نشد بلکه از ریزش و تعدیل نیروهای کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی هم جلوگیری کرد.

کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، ‌موجب افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری معتقد است: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون دخالت دولت و با تامین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.

به گفته وی، برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است.