یک کارشناس اقتصادی، با تشریح روش‌های استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل آن به ابهامات پیرامون این موضوع پرداخت.

به گزارش تجارت‌نیوز، یک کارشناس اقتصادی، با تشریح روش‌های استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل آن به ابهامات پیرامون این موضوع پرداخت.

رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده به دنبال آن، به یکی از بزرگ‌ترین مسائل اقتصادی ایران تبدیل شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌های دولت قرار بگیرد. اما چه عواملی باعث شده اقدامات لازم برای کنترل تورم صورت نپذیرد؟

مشکل از افزایش نقدینگی است؟

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در ابتدا به بیان علل وضعیت کنونی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۳۹درصد یا عبارتی هر ماه، ۳٫۲۵درصد بوده است. اما آن چیزی که نقدینگی را به اینجا رسانده است، این است که ما حاضر به قبول برخی از واقعیت‌ها نیستیم.

وی افزود: نقدینگی به خودی خود مشکل ساز نیست. مثلا آمریکا در زمان شیوع بیماری کرونا و طی دو سال، هفت هزار میلیارد دلار خلق نقدینگی انجام داد. این رشد نقدینگی نه فقط در آمریکا بلکه در دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا مثل چین، انگلستان و آلمان رخ داد. پس از فروکش کردن کرونا، عواقب این خلق نقدینگی به شکل تورم در این کشورها نمایان شد.

مولوی در ادامه تصریح کرد: این روند سال‌هاست که در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد اما به جای کرونا، فقدان رشد اقتصادی باعث آن شده است. این مشکل نیز در تحریم‌های اقتصاد ایران ریشه دارد. تحریم‌ها باعث شده‌اند که ما در اقتصادی زندگی کنیم که متوسط رشد آن در ۱۰ سال گذشته، صفر بوده است.در این شرایط، دولت به سمت خلق نقدینگی رفته است.

خلق نقدینگی در پی استقراض دولت

این کارشناس اقتصادی با تشریح روش‌های خلق نقدینگی عنوان کرد: اولین روش برای خلق نقدینگی استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. این روش پس از جنگ ایران و عراق آغاز شد و در زمان دولت‌های هفتم و هشتم کاهش یافت.

وی در ادامه افزود: روش دوم افزایش درآمدهای خارجی بانک مرکزی است که در زمان افزایش درآمدهای دلاری، بیشتر خود را نشان می‌دهد. راه سوم نیز ایجاد بدهی به بانک مرکزی، توسط بانک‌های خصوصی و سوی دیگر، اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی است.

راه حل در افزایش نرخ بهره است

مولوی در ادامه اظهاراتش به بیان راه حل بهبود اوضاع کنونی پرداخت و گفت: در حال حاضر روش سوم بیش از باقی روش‌ها باعث خلق نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود. در همه جای دنیا، بانک مرکزی در چنین شرایطی با افزایش نرخ بهره، اجازه نمی‌دهد که خلق نقدینگی با ایجاد تورم‌های شدید، اقتصاد را نابود کند. این افزایش در نرخ بهره اقتصاد ایران باید از سال ۹۷ انجام می‌شد اما تاکنون اجرا نشده است.

وی افزود: برای کنترل تورم، رشد نقدینگی باید توسط رشد اقتصادی جبران شود. اما با کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. حتی اگر همین امروز هم توافق هسته‌ای انجام شود، نرخ تشکیل سرمایه ثابت پایین باعث می‌شود که این رشد پایدار نباشد. در حال حاضر دولت‌ باید اعلام کند که چه برنامه‌ای برای بهبود رشد اقتصادی دارد.

مصائب اقتصاد ذی‌نفعانه

مولوی در پایان به اقتصاد ذی‌نفعانه ایران اشاره کرد که باعث شده که نرخ بهره حقیقی منفی برای برخی افراد سودآور باشد. بنابراین این افراد جلوی اجرای هر سیاستی که بر خلاف این موضوع باشد را می‌گیرند و با پیوند زدن افزایش نرخ بهره با کاهش تولید، کار خود را توجیه می‌کنند.

وی همچنین درباره این موضوع که افزایش نرخ بهره حقیقی، آسیب به فعالان بازار سرمایه و مسکن می‌شود، خاطرنشان کرد: اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت باید کاهش تورم برای ۸۳ میلیون ایرانی باشد و اصلا مهم نیست که افزایش نرخ بهره چه آثاری بر بازارهایی مثل بازار سرمایه و بازار مسکن بجا می‌گذارد.