پدیده کارت به کارت، حالا تبدیل به یکی از خبرسازترین پدیده های اقتصادی کشور شده است؛ دیگر کسی دوست ندارد شاهد کارت کشیدن باشد و ترجیح می دهد از خریدار درخواست کند پول را کارت به کارت کند. تغییری که طی یک ماه گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و هدف از آن، دورزدن سازمان امور مالیاتی عنوان می شود.

ماجرا از این قرار است که وقتی صورتحساب های پرداخت مالیات برای اصناف به دستشان رسید، صدای اعتراضات بلند شد و مالیات هایی که با پرش های عجیب همراه بود، همه را شوکه کرد. اصناف می گویند مالیاتی که بر آنها بسته شده غیرعادلانه است اما نهادهای متولی با دفاع از مالیاتی که صادر شده، می گویند این ارقام با توجه به گردش مالی است که در کارتخوان های آنها به ثبت رسیده است.

ماده ۷۱ نظام صنفی می گوید همه مراکز فروش باید کارتخوان داشته باشند تا هم معاملات با سهولت انجام گیرد و هم حساب ها شفاف باشد. تبصره ۲ این ماده هم می گوید اگر اصناف کارتخوان نداشته باشند مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد می شود. به همین دلیل، طی سال های گذشته، توسعه این سیستم در دستور کار قرار گرفته و امروزه دیگر در همه مراکز و فروشگاه ها کارتخوان وجود دارد.

همه چیز از سال ۹۱ شروع شد که هیات وزیران طی مصوبه ای استفاده از کارتخوان را الزامی کرد و به بانک ها ماموریت داد با پایش دقیق حساب های این دستگاه ها، جزئیات را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. بانک مرکزی هم موظف شده برای هر دستگاه کارتخوان شناسه یکتا صادر کند. شناسه یکتا، کدی است که برای هر مودی مالیاتی در نظر گرفته می شود و عامل ارتباطی میان تراکنش های بانکی و سازمان امور مالیاتی است. همچنین حساب های غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می گیرد که به صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی ها بررسی می شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که فرد باید مستندات ارائه دهد.

با وجود این که قانون تکلیف حساب های بانکی و مالیات را مشخص کرده اما امسال اتفاق جدیدی رخ داد و فاکتورهای مالیاتی بیشتر اصناف را شوکه کرد؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه های پوز یا حساب مودیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می شود. به گفته شاهین مستوفی، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی، در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود اما از آنجا که در سال جاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد.  سازمان امور مالیاتی هم می گوید با همکاری اصناف، سقف افزایش مالیات برای آنها در نظر گرفته شده و بر همین اساس از سود آنها کم شده است که در خروجی این اقدام، از بین دو میلیون و ۴۰۰ هزار مودی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها مالیاتشان بین صفر تا ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر، مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی می گوید در صورت اجرای کامل قانون، نهادهایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود. ایران نیز مانند کشورهای توسعه یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کنند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی معنی می شود.

 راهی برای دورزدن قانون

با این وجود، بسیاری از اصناف از این موضوع گله دارند و برای دور زدن قانون، از خریداران خود می خواهند به جای کشیدن کارت، از اپلیکیشن های موبایلی خود، پول را به کارتشان واریز کرده یا پول نقد پرداخت کنند. این موضوع باعث بروز انتقادات گسترده ای در میان مردم شده و اعتراضات فراوانی را در برداشته است. این روزها بیشتر صاحبان کسب و کار از کارت به کارت بهره می گیرند؛ از مکانیکی گرفته تا آرایشگاه ها و سوپرمارکت های محلی. هدف هم آن است که مالیات کمتری پرداخت کنند.

تصمیم سازمان مالیات عجولانه است

علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در گفت وگو با جام جم با تایید افزایش تقاضا از سوی فروشندگان برای کارت به کارت به منظور دورزدن اداره مالیات می گوید: «واکنش بازار به قانون دریافت مالیات از کارتخوان ها ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی و اتاق اصناف است. این تصمیم شتاب زده از سوی اداره مالیات آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است فشار را به کسبه بازار تشدید خواهد کرد».

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان این که حق دولت برای دریافت مالیات محترم است اما این وضعیت جاری به نوعی دیگران را ترغیب می کند که کاری خلاف بر قانون انجام دهند، می گوید باید بپذیریم بسیاری از کسبه محل با درخواست وجه نقد از سوی مردم مواجه می شوند و این کارکرد، امری جاافتاده در میان اهالی محله است که باعث می شود میزان مالیات دریافتی از کسبه را افزایش چشمگیری دهد. به گفته وی، این قانون مشکلات متعددی را برای اصناف ایجاد کرده به طوری که در جلسات اصناف با مدیران اقتصادی به جای بحث در خصوص نحوه مدیریت بازار و توزیع مناسب کالا، همه بحث ها حول محور دریافت مالیات شکل می گیرد.