اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد از شناسایی و بسته‌شدن روزنه‌ها‌ی اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از وام گیرندگان تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی بانک‌ها گریزگاه‌هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافته‌اند، از شناسایی و بسته‌شدن این روزنه‌ها تا یک ماه آینده توسط این شورا خبر داد.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در نشست هم‌اندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات" سخن می‌گفت، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از الزامات تصویب شد.

وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه‌کردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می‌کند.

خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به‌عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و کارایی و بالابردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده‌گذاران باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت‌داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌های مربوط به بهره‌وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند.

خاندوزی افزود: خیلی‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران بکنیم.

روند پرداخت تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی اصلاً مطلوب نیست.

وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رخ‌داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولاً تمام شرکت‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌ها باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبارسنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین‌دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌اند.

وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلاً مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.

خاندوزی ارتقای سطح وام‌های قرض‌الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.

بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان

وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.

وی گفت: در خصوص مفرها و گریز گاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورداستفاده قرار گیرند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیئت‌مدیره آنها، هم در اسفندماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد اتفاق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.

وضعیت نا مطلوب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دهه ۹۰

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقا دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه‌گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته‌ایم و در جایگاهی پایین‌تر از تمام دهه‌های گذشته قرار گرفته‌ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به‌ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و باسابقه‌ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش‌آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه‌های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ درعین‌حال که هم‌زمان باید در عرصه کسب‌وکار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سودآوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

وزیر اقتصاد، نکته دوم را "مدل کسب‌وکار خود بانک صادرات" عنوان کرد به این معنا که به لحاظ الگوی کسب‌وکاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیت‌هایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصت‌های اقتصادی کشور، به یک الگوی کسب‌وکاری ویژه تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ذی‌نفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب‌وکار مؤثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می‌تواند یکی از بانک‌هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذی‌نفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.

خاندوزی نکته سوم را در مسئله مطالبات غیرجاری بانک صادرات به‌ویژه در حوزه شعب خارج از کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاخص‌های این مسئله، خیلی مطلوب نیست و به نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفاً برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهکاران بانکی از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و بهترین وکلا را هم می‌گیرند تا بتوانند از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزارها و متخصصین استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.

وی گفت: مسئله چهارم، خروج بانک صادرات از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک است که البته این موضوع در مورد همه بانک‌ها مصداق دارد.

خاندوزی افزود: حجم املاک بانک صادرات قابل توجه است و به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره بانک باید به‌سرعت در این زمینه دست بکار شود تا مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید واگذاری املاک در بانک صادرات با سرعت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله حرکت به سمت تحولات دیجیتال و ساماندهی شعب هم از نکاتی است که بانک صادرات می‌تواند با توانمندی بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها در آن پیشرو باشد. شما هم در اعضای هیئت‌مدیره و هم معاونان و شبکه مدیریتی خودتان پتانسیل کافی را دارید و هم می‌توانید از شرکت‌های فعال در این حوزه کمک بگیرید.

عضو کابینه دولت سیزدهم  گفت: خواسته دیگری که ما در وزارت اقتصاد به‌عنوان نقش سهامداری دولت از بانک صادرات داریم، این است که ما بتوانیم سه درصد شعب بانک را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از ابزارها و بسترهای نوین برای خدمت‌رسانی برویم.

وی خطاب به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران بانک صادرات ادامه داد: شما جزو دو یا سه بانک ویژه کشور هستید که فرصت و قدرت اثرگذاری ارزی در بازارهای بین‌المللی دارید و از گذشته تا امروز به این جهت زبانزد بوده‌اید که با شبکه خارج از کشور خودتان می‌تواند بیش از وضع فعلی گره‌گشای کشور باشید و از این ظرفیت خود به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای تحریمی بر فعالان اقتصادی و مردم ایران استفاده کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همه تلاش ما در وزارت اقتصاد، کمک به رفع موانع از پیش پای مدیران شبکه بانکی کشور و کمک به افزایش سرمایه بانک‌هایی است که گاهی چند سال در این زمینه دچار عقب‌افتادگی هستند.

خاندوزی تصریح کرد: این را باید پذیرفت که بسیاری از این شاخص‌های نامناسب نظام بانکی، ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی کلان کشور است که سرریز می‌کند و خودش را در دل شبکه بانکی نشان می‌دهد.