بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده ۳ این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

بخشنامه مشابهی هم در زمان دولت قبل و در آبان ۱۳۹۷ صادر شده بود. این دولت اقداماتی را در دست دارد که کاملاً با مرام مطرح شده حتی در یکی دو ماه قبل نیز همخوان نیست. یعنی فراموش نکرده‌ایم که وزیری دستور می‌داد شبانه قیمت‌ها به سال قبل برگردد. یا فرد مهیمنی قول بر قراری قرارگاه کنترل و نظارت بر بازار را مطرح می کرد. اما حوادث مسیر دیگری پیمود و نام این رخدادهای اخیر را اصلاحات یا جراحی اقتصادی گذاردند. بنابراین لازم می‌شود لااقل تصمیم‌ها در یک جهت و هماهنگ باشد و نه ضد و نقیض.

تبعات بخشنامه بانک مرکزی

اجازه دهید لحظه‌ای در مورد اثرات بالقوه این بخشنامه، در صورتی که اجرا شود، بیاندیشیم. به جز این که مردم از فعالیت‌های اقتصادی خود بانک‌زدایی خواهند کرد، نتیجه دیگری خواهد داشت؟

بسیاری از تراکنش‌ها بیرون از محیط بانکی بر اساس معاملات پایاپای و معاملات اعتباری و استفاده از تضمین‌های شرخری و معاملات دلاری و سکه و رمز ارز انجام خواهد شد. نه به این دلیل که مردم در کار های نامناسب و فعالیت‌های خلاف و تبهکارانه درگیر هستند. نه! بلکه صرفاً به این دلیل که بسیاری افراد و فعالان اقتصادی بیمناک هستند که در گیر یک نظام اداری کافکایی شوند.

فقط یک صفحه کاغذ در مورد یک فرد وارد سیستم مالیاتی، پلیسی، قضایی ..، شود و همان بس که ماه‌ها و بلکه سال‌ها گرفتاری و دوندگی را به همراه داشته باشد. این ارسال نامه در مورد تراکنش از شعبه بانک به فلان مراکز یک کاغذ بازی عادی تلقی نخواهد شد بلکه گیر افتادن رشته معاش و روزگار فرد در فرآیندهای پیچیده، سر درگم و تو در تویی است که برای مردم بدون نفوذ و ارتباطات دولتی و دستگاهی، بیرون آمدن از آن بسیار وقت‌گیر اعصاب خرد کن و پر هزینه خواهد بود. همان مراحلی که به نظام اداری کافکایی موسوم شده‌اند.

هم اکنون هم با مطرح شدن نا بهنگام این مسائل قیمت ارز و طلا جهت افزایش به خود گرفته است. از زمان دولت قبلی نوابغی یافت شدند که فکر کردند اگر تراکنش‌های بانکی را محدود کنند و مردم را به تنگناهای جدید بیاندازند این امر ضد تورمی است! اکنون به وضوح معلوم است که این سیاست‌ها ناموفق بوده است. بنابراین پرسش این است که ادامه این گونه اقدامات ایزایی چه نتیجه مثبتی به همراه دارد؟ این کارها در چه بخش از برنامه جراحی اقتصادی و اصلاحات دولت می گنجد؟

سند تاریخی افول بوروکراسی

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.

از نظر اینجانب صدور بخشنامه بانک مرکزی، این یک سند تاریخی است از افول بوروکراسی و سردر گمی اخلاق اجتماعی و فرسایش آن، به دلائل زیر:

یکم کسی نیست از صادرکنندگان بخشنامه بپرسد این ارقام را از کجا آورده‌اید؟ (حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.)

دوم کسی نیست بپرسد به چه حقی جامعه را مانند زمان ساسانیان به طبقات تقسیم کرده‌اید؟ آنها به اشراف، موبدان، دبیران…تقسیم کردند منتها شما یک طبقه بیکار، یک طبقه بازنشسته، یک طبقه مستمری‌بگیر …و برای آن ها تکلیف تعیین کرده‌اید؟

سوم کسی نیست از اینها بپرسد چرا بانک را به یک وسیله پلیسی تبدیل می کنید. این حرفه جداگانه‌ای از کار بانک نیست؟ کار بانک تسهیل پرداخت برای معاملات، نقل و انتقال پول و واسطه‌گری مالی است. هر روز در این راه نباید سنگ جدیدی انداخته شود.

چهارم کسی نیست بپرسد در شرایطی که حجم‌های عظیم معاملات قاچاق به دلیل تحریم انجام می‌شود و کسانی به اصطلاح تحریم‌ها را دور می‌زنند و کسانی رسما امکان ورود کشور به ترتیب‌های مالی بین‌المللی را مسدود کرده‌اند که وظیفه آن بعضاً همین مقابله با پولشوئی است یعنی، FATF؛ آنگاه نگران پولشویی توسط بیکارها و بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیرها هستید؟

پنجم کسی نیست از اینها بپرسد چطور در پایه‌ای‌ترین آزادی‌های انسان، که این حد را شرع هم تایید کرده- یعنی معاملات داوطلبانه بین مردم که مصداق آن کالاها و خدمات مشروع است، دخالت می‌کنید؟

ششم کسی نیست از اینها بپرسد مردم به سادگی در مقابل کار شما فن بدل می زنند و این ترفندها خنثی می‌شود و بهتر است به درجه انتروپی سیستم اضافه نکنید.

منبع: کانال تلگرامی سیدمحمد طبیبیان، اقتصاددان