وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد، تا زمانی که کالابرگ الکترونیکی، آماده نشود، حمایت از مردم، به صورت پراخت نقدی یارانه، ادامه خواهد یافت.

سید احسان خاندوزی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است یارانه نقدی دولت به مردم قطع شود؟ اظهارکرد: این متأسفانه شبهه و شائبه غلطی است که به اشتباه دامن زده شده و من به صراحت عرض می‌کنم، نظر مجموعه دستگاه‌های اجرایی دولت و شخص رئیس‌جمهوری این است که حمایت ما از مردم، به‌ویژه پس از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه ها، حمایتی "پایدار" اما با شیوه و روشی متفاوت است.

وی گفت: دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلاً از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به مردم و ۹ دهکی که در مصوبه ستاد اقتصادی دولت ذکر شده، استفاده خواهد کرد.

خاندوزی تصریح کرد: به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و... که با کالا‌های اساسی از جمله دارو و نان درگیر هستند، دو ماه فرصت داده شده که طرح خودشان را در مورد کالابرگ الکترونیکی به عنوان مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱، به‌صورت آزمایشی پیاده کنند تا همه ایرادات احتمالی آن رفع شود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما معتقدیم، اگر می‌خواستیم از ابتدا، روی الگوی جدید و شیوه کالا برگ الکترونیک کار کنیم، ممکن بود به جهت نا آشنایی فعالان اقتصادی و کاربران و مصرف کنندگان، نارضایتی هایی ایجاد شود و بنابراین ترجیح دادیم به طور موقت از شیوه پرداخت نقدی استفاده کنیم.

خاندوزی افزود: امیدوارم بعد از پایان دوره آزمایشی، در انتهای خرداد ماه یا اول تیر، گزارشی ارائه دهیم که چه ایرداتی از طرح رفع شده و در چه زمانی، آماده تعمیم و اجرا در سراسر کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص افشای اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: افشای اسامی ابربدهکارن، به جهت هزینه‌ای که برای بدهکاران بزرگ ایجاد می‌کند، موجب خواهد شد، بسیاری از این افراد در برگشت منابع بانکی تسریع کنند و این خبری است که از تعداد زیادی از بانک‌ها در همین چند هفته گذشته به ما رسیده است و امیدواریم این فرآیند تسریع شود.

وی افزود: با برگشتن منابع به بانک ها، توان مالی بسیاری مردم و تولیدکنندگانی که قبلاً دسترسی به منابع اعتبار دهی سیستم بانکی نداشتند، افزایش پیدا می‌کند.

خاندوزی اعلام کرد: در این خصوص ما به طور خاص در مورد بانک‌های دولتی مثل بانک‌های ملی و سپه، پروژه ویژه‌ای برای تک تک پرونده‌های بدهکاران، طراحی کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اتفاق مربوط به شفافیت ابربدهکاران بانکی، موقت، موضعی، مُسَکن و سیاسی و جناحی نیست و به شکل مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین در مورد شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های دولتی نیز اقداماتی در یک ماه گذشته انجام داده‌ایم که آن هم امسال بعد از آنکه در تیر ماه، سال مالی شرکت‌های مزبور به پایان رسید و صورت‌های مالی شان در مجامع عمومی، نهایی شد، ادامه پیدا خواهد کرد.

خاندوزی عنوان کرد: خبر جدید هم اینکه در مورد صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی (که برای نخستین بار و به عنوان یک تکلیف بودجه‌ای دارد صورت می‌گیرد) ما ظرف یکی دو هفته آینده، یک شفافیت بسیار بزرگ را رقم خواهیم زد.

وی تصریح کرد: مسئله "شفافیت"، نه یک هدف، بلکه ابزاری است برای اینکه مدیریت‌ها کارآمد بشوند و مدیران جدید شرکت‌های دولتی مسئولیت بپذیرند و با اموال عمومی، مسئولانه تر و با بهره‌وری بالاتر برخورد کنند.